تونس (وات)- دخل صحفية وتقني يعملان بالموقع الالكتروني لجريدة « الشروق » في إضراب جوع منذ الثلاثاء بمقر الجريدة احتجاجا على قرار إيقافهما عن العمل بصفة فجئية ودون سابق إعلام على حد قولهما.

فقد صرحت الصحفية المضربة عن الطعام وفاء بن جميل (خريجة معهد الصحافة اختصاص صحافة إلكترونية) لـ »وات » أنها بعد شهر من التدريب باشرت عملها بالصحيفة لمدة سنة دون إبرام أي عقد لتعلمها الإدارة بعد تسلمها راتبها الشهري الأخير بأنه قد تم فصلها عن العمل بحجة افتقارها للكفاءة.

ومن جهته بين التقني المضرب عن الطعام صالح جعفر ان الإدارة « التي تنوي فصله عن العمل على حد تعبيره » عللت قرارها بعدم إثبات كفاءته في العمل رغم قيامه مؤخرا بتأطير وتكوين تقني جديد ليحل محله مضيفا بانه عمل بالجريدة حوالي 14 شهرا دون عقد ثم ابرم منذ 8 أشهر عقد تربص اعداد للحياة المهنية مع ادارة الجريدة.

وأعرب ممثلون عن نقابة الصحفيين التونسيين والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خلال زيارة الى مقر الجريدة عن تضامنهم مع عوني الجريدة المضربين عن الطعام.

فقد أكدت سلمى الجلاصي عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين تضامن النقابة الكلي مع الصحفية والتقني مبينة أن النقابة « لن تدخر جهدا للدفاع عن حق الصحفيين في الشغل ».  وأعربت عن استغرابها من مواصلة معاملة الصحفيين بعد ثورة 14 جانفي « بمنطق بدائي » أي دون عقود عمل واضحة.

ولاحظ شكري الباصومي كاتب عام مساعد النقابة الأساسية لمؤسسة دار الأنوار أن مثل هذه الممارسات التعسفية المخلة بالقانون « ليست بجديدة عن جريدة الشروق ومؤسسة دار الأنوار عموما »، معربا عن الأمل في « أن تسعى الإدارة إلى الإنصات أكثر لمشاغل إطاراتها وأعوانها وأن تتخلى عن مواقفها المتصلبة ».

ومن ناحيته أعرب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الستار بن موسى عن تضامن الرابطة المبدئي مع حرية الصحافة ومع حق الصحفيين في الشغل ،مشيرا إلى انه سيتم تباحث وضعية العونين المضربين عن الطعام خلال اجتماع ستنظمه الرابطة عشية يوم الاربعاء  وسيتخلله إصدار بيان مساندة وتضامن.

وافاد ناجي البغوري عضو الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ان طرد الصحفيين دون أسباب قانونية معقولة أمر غير مقبول.  كما ان « استغلالهم ثم الاستغناء عنهم دون أية مبررات مقنعة أمر مرفوض كليا ».

ويذكر أن جريدة الشروق قالت في بيان نشرته في عددها الصادر يوم الأربعاء « ان العونين المضربين عن الطعام لم يثبتا كفاءتهما مما انعكس سلبا على مردودية موقع الجريدة شكلا مضمونا »، مضيفة بان « الإدارة العامة للجريدة احترمت كل المقتضيات القانونية ومكنت العونين من راتبهما قبل إعلامهما بقرار إنهاء تجربتهما وإغلاق الموقع ».