قتل 12 شخصا في اشتباكات عنيفة اندلعت في صنعاء السبت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني وذلك بعد ساعات من قرار للامم المتحدة يدعو علي عبد الله صالح الى التخلي عن السلطة.

وافادت مصادر طبية ان خمسة مدنيين قتلوا في حي الحصبة (شمال العاصمة) في معارك بين قوات الرئيس علي عبدالله صالح وانصار الزعيم القبلي النافذ صادق الاحمر الذي انضم الى صفوف المعارضة.

وقالت مصادر طبية وعسكرية ان خمسة جنود ينتمون الى الوحدات التي انضمت الى المعارضين قتلوا ايضا.

واوضح عبد القوي القيسي مدير مكتب الاحمر لفرانس برس ان اثنين من انصار الزعيم القبلي قتلا واصيب 27 اخرون فيما تراجعت وتيرة المعارك مساء.

وفي تعز التي تبعد 270 كلم جنوب شرق صنعاء، اصيب ثلاثة اشخاص في مواجهات مماثلة وفق ناشطين مناهضين للنظام.

وكان مراسل « العربية » في صنعاء افاد بسقوط 4 قتلى بعد ااندلاع اشتباكات عنيفة في صنعاء اليوم السبت بين مؤيدين ومعارضين للرئيس اليمني، وذلك بعد ساعات من قرار للأمم المتحدة يدعو علي عبد الله صالح إلى التخلي عن السلطة.

وذكر مراسل « العربية » أن أعمدة الدخان تتصاعد من حي الحصبة بصنعاء، بعد قصف مدفعي عشوائي، مبيناً أن الاشتباكات العنيفة في صنعاء لم تتوقف منذ الفجر، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين

من جهته، أكد مراسل فرانس برس سماع دوي انفجارات في مختلف أنحاء العاصمة، في حين ارتفعت سحب الدخان من أحياء يتواجه فيها المؤيدون والمعارضون.

وأشار المراسل الى أن سيارات إسعاف تعمل على إخلاء المصابين من حي الحصبة شمال المدينة، حيث تدور مواجهات بين القوات الموالية للرئيس ومسلحي الزعيم القبلي الشيخ صادق الأحمر، ولم يعرف بعد عدد الإصابات.

كما جرت اشتباكات بين الجنود الموالين للرئيس وآخرين من الفرقة الاولى المدرعة قرب ساحة التغيير، حيث يعتصم آلاف الناشطين مطالبين برحيل صالح، وفقا لشهود عيان.

وتأتي موجة العنف بعدما طلب مجلس الأمن الدولي من الرئيس اليمني التخلي عن السلطة وإنهاء قمع المتظاهرين.

وعزز مجلس الأمن الضغوط على صالح من خلال تبنيه أمس الجمعة بالإجماع قرارا طالبه فيه بالتنحي عن السلطة وإنهاء قمع الاحتجاجات.

ونص القرار على ان الدول الأعضاء « تدين بشدة الانتهاكات المستمرة لحقوق الانسان من قبل السلطات اليمنية كالاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين المسالمين ».

وفي قراره « شجع » مجلس الامن الدولي صالح على الوفاء بوعده وتوقيع خطة مجلس التعاون الخليجي لإتاحة الانتقال السلمي للسلطة « من دون أي تأخير ».

وطلب المجلس « من الفرقاء كافة نبذ استخدام العنف فورا » و »عبر عن أسفه العميق حيال وفاة مئات الاشخاص، خصوصا من المدنيين بمن فيهم نساء وأطفال ».

ورغم مرور أشهر من الاحتجاجات والضغوط الدولية والاقليمية لا يزال صالح، الذي يحكم منذ 33 عاما والمتهم بممارسة الفساد والسعي للتوريث السياسي، يرفض التنحي ويتهرب من التوقيع على خطة مجلس التعاون الخليجي التي تنص على انتقال سلمي للسلطة.

وأدى قمع الاحتجاجات التي انطلقت في كانون الثاني/يناير إلى سقوط ما لا يقل عن 861 قتيلا، و25 الف جريح.