وأفادت اللجنة في بلاغ اصدرته يوم الأربعاء ان المدير العام لوحدات التدخل تجاهل الاذن بالمأمورية الصادر عن رئيس اللجنة والمؤرخ في 26 اكتوبر 2011 موضوع الزيارة و »أبدى امتعاضه وتبرمه منها وعدم استعداده للتعاون مع عضو الهيئة ومرافقته… متجاهلا ابسط قواعد السلوك المهني ».
ولاحظت ان ما أقدم عليه هذا المسؤول « يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ويمثل خرقا واضحا لأحكام المرسوم عدد 7 المؤرخ فى 18 فيفرى 2011 المتعلق باحداث اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد ».
كما عبرت عن استغرابها لصدور هذه الممارسات عن إطار أمنى سامى « من المفروض ان يكون تصرفه مثاليا إزاء الهيئات الرسمية وخاصة العمومية منها والقضائية » على حد تعبيرها مبينة ان هذا السلوك « لن يثنيها عن مواصلة القيام بمهمتها طبقا للقانون لكشف مظاهر الفساد في جميع المستويات بالتعاون مع مختلف السلطات ».
وأكدت اللجنة ان هذا السلوك المخالف للقانون « يمس من هيبة الدولة وينال من صورة المؤسسة الامنية وكل المنتمين اليها » داعية السلط المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.