واعتبر الشفي أن طرح الاستفتاء في هذه المرحلة التاريخية والحساسة من تاريخ تونس هو بمثابة الارباك للعملية الانتخابية التي من شانها أن تكون صعبة جدا على الناخب في ظل ارتفاع عدد القائمات الانتخابية والتي تجاوز السبعين قائمة في عدد من الدوائر.

واوضح المتحدث في تصريح له لــ  » الصباح  » ان التدخل في شان المجلس القادم بتحديد صلاحياته ومدة عمله هو ضد ارادة التونسيين الذين سيختارون بحرية وعن طواعية ممثليهم يوم 23 اكتوبر القادم. وبدد الشفي المخاوف السياسية المتعلقة بامكانية سطو الاحزاب المترشحة للمجلس التاسيسي على الحياة السياسية من خلال صياغة قوانين لا تتماشى وطبيعة المرحلة الانتقالية التي تعيشها تونس وفقا للموقف الذي يتبناه دعاة مبدا الاستفتاء.

الضمانات

ولانهاء الجدل الدائر حول امكانيات « السطو » على المجلس التاسيسي كما يروج البعض لذلك قدم الوجه السياسي احمد بن صالح سيناريوهات من شانها أن تدخل الطمأنينة حيث خلص إلى  » أن يترأس أكبر الأعضاء سنا الجلسة الأولى للمجلس التأسيسي، وذلك بمساعدة عضوين يكونا أصغر الأعضاء سنا »

– فتح مباشرة باب الترشحات لانتخاب رئيس المجلس وأعضاء مكتب المجلس الذي يتضمن نواب الرئيس، وهما اثنان، ورؤساء اللجان المتشكلة لاحقا.

– يقع تشكيل لجنة لصياغة النظام الداخلي للمجلس يتضمن صلاحياته ومدة عمله، ثم يعرض هذا الاطار القانوني على الجلسة العامة للمجلس للمصادقة.

– يقع بعد ذلك مباشرة تشكيل لجنة تنسيقية لصياغة الدستور، تتفرع منها عدد من اللجان الفرعية لأننا نعتبر أن الدستور يتضمن العديد من المناحي والأبواب التي تستوجب نقاشا مستفيضا.

– تشكيل لجان مختصة للنظر على سبيل المثال في المراسيم الصادرة قبل تشكيل المجلس، وإعادة النظر في القوانين المنظمة للحياة العامة، وكذلك لجنة لصياغة قانون انتخابي دائم للمحطات الانتخابية القادمة، وكل ما يراه المجلس ضروري باعتباره سيد نفسه.

– المجلس التاسيسي يملك الشرعية المطلقة في اختيار رئيس للجمهورية ذي صلاحيات وقتية محدودة، كذلك رئيس حكومة انتقالية، تحدد مهامها سلفا، ونفضل هنا، نظرا لعدة أسباب، أن تكون رموز السلطة التنفيذية من بين الوجوه غير المتحزبة والتي عليها اجماع تام.

أما بالنسبة للحكومة، فاذا حالت الظروف دون تشكيل حكومة وحدة وطنية، وربحا للوقت، وحفاظا على استمرارية الدولة، فاننا نرى أنه على المجلس أن يسمح بتشكيل حكومة تقنوقراط، على أن يقوم بدور المراقبة والمتابعة وسحب الثقة من وزير أو من كامل هذه الحكومة ان لزم الأمر.

كيفية تمرير السلطة

وبخصوص تمرير السلطة ووفقا لروح القوانين المقارنة يرى أحمد بن صالح أن رئيس الجمهورية هو الذي يدعو لعقد اول جلسة عامة للمجلس التاسيسي وذلك بعد الاعلان عن النتائج والنظر في الطعون المقدمة وانتهاء اجالها.

وبالعودة إلى المجلس الاول فان الباي حضر أشغال الجلسة الأولى للمجلس لبضع دقائق ثم طلب منه المغادرة على اعتبار أن المجلس هو سيد نفسه وإمام هذه الوضعية فان السؤال الذي يبقى مطروحا هو كيف ستسير الجلسة الاولى للمجلس.

خليل الحناشي

SOURCE    assabah.com.tn